تُمثّل العملات الرقمية تحولًا مهمًا في عالم الاقتصاد، إذ تعتمد على تقنيات تشفير توفّر الأمان والخصوصية دون وسيط مركزي. ومع ذلك، يثير تداولها تساؤلات تتعلق بالأمن وتأثيرها على الأنظمة المالية. يستعرض هذا المقال حكم تداول العملات الرقمية، مع توضيح أبرز فوائدها وتحدياتها وأهمية تنظيمها وتشريعها.
- ما هي العملات الرقمية المشفرة Cryptocurrency؟
- حكم التعامل بالعملات الرقمية
- حكم التداول على العملات الرقمية بشكل مفصل
- افضل الشركات التي تسمح بالتداول في العملات الرقمية
- كيفية امتلاك العملات الرقمية؟
- هل يفرض ضرائب على العملات الرقمية من قبل الحكومات؟
ما هي العملات الرقمية المشفرة Cryptocurrency؟
العملات الرقمية المشفرة Cryptocurrency هي عبارة عن أصول رقمية لا مركزية غير ملموسة تعتمد على التشفير لتأمين المعاملات ولضمان سلامة النقل والتبادل. تمثل هذه العملات وسيلة لتبادل القيمة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى وسيط مالي مركزي، مثل البنوك أو الحكومات.
تعتمد العملات الرقمية المشفرة على تقنية البلوكشين، وهي سجل لامركزي يوثق جميع المعاملات بين المستخدمين. ويُعد البيتكوين أول وأشهر هذه العملات منذ إطلاقه عام 2009 على يد ساتوشي ناكاموتو، ثم ظهرت عملات أخرى مثل الإيثريوم وريبل ولايتكوين.
وتتميز العملات الرقمية بالسرعة، والخصوصية، والأمان، والاستقلال عن الأنظمة المركزية، لكنها تواجه تحديات أبرزها التقلب الحاد في الأسعار، ومخاطر الاحتيال، وتفاوت التشريعات المنظمة لها.
حكم التعامل بالعملات الرقمية
يتشابه تداول العملات الرقمية تداول العملات الرقمية مع تداول الفوركس، إذ يمكن تداوله عبر عقود الفروقات CFDs أو بشرائها وبيعها مباشرة عبر منصات التداول مثل بينانس. ويؤكد على أهمية الاطلاع على الفتاوى الشرعية المتعلقة بحكم تداول العملات الرقمية، مع التنويه بأن الجهة الناشرة ليست مختصة بإصدار الأحكام الشرعية، ولذلك تستعرض رأي الدكتور عبد الله رشدي في هذا الشأن.
يتناول الدكتور عبد الله رشدي نشأة البيتكوين عام 2009 باعتبارها أول وأشهر العملات الرقمية، موضحًا أن العملات الرقمية وحدات مشفرة غير ملموسة، لا تصدر عن جهات حكومية أو بنوك مركزية، وتستمد قيمتها من العرض والطلب. كما أشار إلى أنها تُتداول عبر منصات إلكترونية محددة، ويمكن استخدامها في نطاق محدود لدى الجهات التي تقبل الدفع بها.
ويبيّن رشدي أن العملات الرقمية يحيط بها قدر كبير من الغموض، سواء في آليات تداولها أو في المعاملات المرتبطة بها، إضافة إلى مخاطرها العالية وإمكانية استخدامها في التهرب الضريبي. هذا الغموض جعل الفقهاء يختلفون في تصنيفها الشرعي، وهل تُعد سلعة أم نقدًا أم عرضًا تجاريًا.
وبسبب عدم وضوح طبيعتها وكثرة المخاطر والشبهات، امتنع بعض الفقهاء عن إصدار حكم نهائي، بينما ذهب آخرون إلى تحريمها. وفي ضوء ذلك، يرجّح الدكتور عبد الله رشدي الرأي الداعي إلى الابتعاد عن تداول العملات الرقمية حاليًا، إلى أن يتم تقنينها أو تتضح حقيقتها ويصدر حكم شرعي واضح بشأنها.
حكم التداول على العملات الرقمية بشكل مفصل
وبعد ما خلصنا عزيزي القارئ الى حكم التعامل بالعملات الرقمية دعنا الآن نعرض حكم التداول على العملات الرقمية من جانبين مهمين وهما:
- حكم التداول على العملات الرقمية من خلال عقود الفروقات CFDs.
- حكم التداول على العملات الرقمية من خلال منصات متخصصة وتملكها الفعلي.
حكم التداول على العملات الرقمية من خلال عقود الفروقات CFDs
يمكن تداول العملات الرقمية إما بالشراء الفوري وامتلاكها عبر منصات مثل بينانس، أو عبر عقود الفروقات CFDs التي تتيح التداول على حركة السعر دون امتلاك العملة فعليًا، ويكون الربح من فرق سعر البيع والشراء.
وأوضح عبد الله رشدي أن العلماء اختلفوا في حكم التداول بعقود الفروقات كما في الفوركس؛ فبعضهم يحرّمه بسبب الربا والضرر والرسوم، بينما يجيزه آخرون إذا خلا من المحظورات الشرعية فيما يُعرف بالتداول الإسلامي.
وبناءً على ذلك، فإن حكم تداول العملات الرقمية عبر عقود الفروقات يتوقف على توافر هذه الشروط، فيكون حرامًا إن وُجدت المحرمات، وحلالًا إذا خلت الصفقة منها، خاصة أن المتداول لا يمتلك العملة الرقمية فعليًا.
حكم التداول على العملات الرقمية من خلال منصات متخصصة وتملكها الفعلي
يُعد تداول العملات الرقمية وحيازتها فعليًا عبر منصات متخصصة من القضايا التي تثير اهتمامًا واسعًا لما تحمله من أبعاد شرعية تحتاج إلى دراسة دقيقة. وفي هذا الإطار، نعرض فيديو لفضيلة الشيخ الدكتور مطلق الجاسر يوضح فيه رأي المجمع الفقهي المنعقد في جدة عام 2021 حول هذه المسألة، ثم يقدّم رأيه الشخصي المبسّط لتقريب الفهم للقارئ.
في هذا الفيديو، يوضح الشيخ الدكتور مطلق الجاسر، العميد المساعد السابق للشؤون الطلابية بكلية الشريعة بجامعة الكويت وإمام وخطيب بوزارة الأوقاف، رأي المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في جدة عام 2021، مشيرًا إلى حضوره للمجمع الفقهي واختلاف العلماء والاقتصاديين بشأن حكم العملات الرقمية الى رأيين متباينين وهما:
الراي الاول: يعتبر العملات الرقمية محظورة تماما
ويرجع سبب ذلك إلى أنها تشكل ضررا على المصلحة العامة، حيث إنها غير قابلة للمراقبة وغير مرتبطة بسلطة مركزية، مما يسهل عمليات غسيل الأموال والتلاعب بها. هذا يثير مخاوف شديدة، بالإضافة إلى الأضرار المتعلقة بحكم التداول على العملات الرقمية بشكل عام، كما تم ذكرناها في الاعلى.
الرأي الثاني: يعتبر أن استخدام العملات الرقمية حلال
ويرجع ذلك إلى وجود جميع الجوانب التي ذكرها الرأي الأول في العملات الورقية التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، و يشير الرأي الثاني إلى أن التزوير وغسيل الأموال ممكنة في العملات المادية، وهو ما ينطبق على العملات الرقمية أيضا.
كما أن التزوير في العملات الرقمية يُعتبر أصعب لأنها تعتمد على التشفير وبالتالي تتمتع بمستوى عال من الأمان. و قال الدكتور مطلق الجاسر إنه بالنسبة لحكم التداول بالعملات الرقمية، فإن رأيه الشخصي يمكن تلخيصه في ثلاثة أحكام على النحو التالي:
الأول: العملات الرقمية التي لا شك في جوازها
حيث تمثل هذه العملات عملات حقيقية مماثلة للعملات الرقمية مثل عملة USDT، والتي تعتبر عملة الدولار الرقمي وتمثل الدولار الحقيقي. وبما أن حكمها يتماشى مع حكم الدولار العادي، فإنه يجوز شراؤها وبيعها.
ويمكن بهذه العملات وتطبق عليها كل أحكام الدولار الحقيقي الفوري. وأي عملة رقمية تساوي واحدة منها عملة حقيقية مثل الدولار أو الدينار، فإنها بلا شك جائزة، ولا يوجد بها أي شبهة شرعية.
الثاني: العملات الرقمية التي لا شك في حرمتها
وهي العملات الرقمية التي تصدرها منصات محرمة، مثل العملات التي تصدرها الكازينوهات وأماكن الترفيه غير الشرعية، والتي تتعامل في القمار. تكون هذه المنصات غير شرعية، وبالتالي، تصبح العملة التي تصدرها غير مباحة شرعا، إذ تستخدم في أنشطة غير مشروعة، وبالتالي تكون حراما في استخدامها.
الثالث: العملات الرقمية التي تجمع بين الحكمين السابقين
وتمثل عملات حقيقية لا تصدر من منصات غير شرعية واضا ليس لها مثيل من العملات التقليدية الحقيقية وهي العملات التي يوجد في حكمها اشكالية واختلاف في حكمها، والتي يعد البيتكوين أحد أبرز أمثلة هذا النوع من العملات.
وفيما يخص حكمها الشرعي، أشار الدكتور مطلق الجاسر في اجتماع المجمع الفقهي الإسلامي في فبراير 2021 إلى أن الأصل فيها هو الإباحة، وذلك استنادا إلى القاعدة الشرعية التي تنص على أن الأصل في المعاملات هو الإباحة ما لم يثبت العكس.
ومع ذلك، فإن لكل دولة الحق في اتخاذ موقف بخصوص هذه العملات، وإذا لم تجد الدولة مانعا لاستخدامها، فإن الأفراد يتحملون المسؤولية الكاملة عن التعامل بها، بما في ذلك المخاطر المحتملة المترتبة عنها.
افضل الشركات التي تسمح بالتداول في العملات الرقمية
توجد العديد من شركات التداول الموثوقة التي تتيح تداول العملات الرقمية عبر عقود الفروقات، إلى جانب الفوركس والأصول المالية المختلفة مثل الذهب والفضة والطاقة والمؤشرات والسلع. ومن أبرز هذه الشركات:
- إيفست Evest: شركة متعددة الأصول توفر تداول العملات الرقمية والفوركس والأسهم والسلع والمؤشرات، وتتميز بواجهة سهلة الاستخدام وأدوات تحليل فني وأساسي متقدمة، مع بيئة تداول آمنة وموثوقة.
- إكسنس Exness: من أبرز شركات الوساطة في الفوركس، وتتيح أيضًا تداول العملات الرقمية، مع تنفيذ سريع للصفقات ومنصات متطورة تضم أدوات تحليلية تساعد على اتخاذ قرارات دقيقة.
- أفاتريد AvaTrade: شركة عالمية معروفة تقدم تداول الفوركس وعقود الفروقات والعملات الرقمية والأسهم والسلع، وتتميز بتنوع أدوات التداول والتحليل ومنصة سهلة ومتقدمة.
- أكيواندكس Accuindex: شركة مرخصة توفر تداول الفوركس والعملات الرقمية والأسهم والسلع، وتتميز بالشفافية في تنفيذ الصفقات، مع إجراءات أمنية قوية لضمان حماية أموال وبيانات المتداولين.
كيفية امتلاك العملات الرقمية؟
هناك عدة طرق لامتلاك العملات الرقمية، وهذا يتوقف على التفضيلات الشخصية والظروف المحيطة. إليك بعض الطرق الشائعة لامتلاك العملات الرقمية:
منصة تداول
يمكن فتح حساب في منصة تداول موثوقة بسهولة عبر تسجيل البيانات الشخصية وتأكيد الهوية. وبعد تمويل الحساب، يستطيع المتداول استخدام الرصيد لشراء العملات الرقمية المتاحة، مثل البيتكوين والإيثريوم واللايتكوين وغيرها من العملات البديلة.
تُخزَّن العملات الرقمية عادة في محافظ رقمية توفرها المنصة، ويمكن الوصول إليها عبر الموقع أو تطبيق الهاتف، مما يتيح للمتداولين متابعة استثماراتهم وإدارتها وتنفيذ المعاملات عند الحاجة.
التداول بالعملات الرقمية
يمكن الحصول على العملات الرقمية عبر التداول على المنصات المخصصة، وهو وسيلة شائعة للاستثمار وتحقيق الأرباح، مع ضرورة فهم المتداول لعوامل السوق المؤثرة على الأسعار.
يمكن التداول عبر عقود الفروقات CFDs من خلال شركات الفوركس، حيث يتم الربح من فرق سعر الشراء والبيع دون امتلاك العملة فعليًا، أو شراء العملات مباشرة عبر منصات مثل باينانس.
كما يجب على المتداول إتقان التحليل الفني باستخدام الرسوم البيانية والمؤشرات، والتحليل الأساسي بالاعتماد على الأخبار والعوامل الاقتصادية، وتحديد مستويات الدخول والخروج، ووضع استراتيجية واضحة لإدارة المخاطر وحجم المراكز.
التعدين
التعدين الرقمي هو استخدام الحواسيب لحل معادلات رياضية معقدة لتأمين شبكة العملة وتسجيل المعاملات على البلوكشين، وهو أساس عمل عملات مثل البيتكوين والإيثريوم.
يعد التعدين مكلفًا بسبب الأجهزة والطاقة الكهربائية، لكنه قد يكون وسيلة جيدة للحصول على العملات إذا كانت التكاليف مناسبة مقارنة بقيمتها.
تعتمد ربحية التعدين على سعر العملة، وتكلفة الطاقة، وصعوبة التعدين، وتكاليف الأجهزة، ويجب متابعة التغيرات في هذه العوامل لضمان استمرارية الربحية.
الحصول كهدية أو مقابل خدمات
قد يحصل الفرد على العملات الرقمية كهدية من الأصدقاء أو مقابل خدمات، ما يتيح له فرصة استكشاف عالم العملات الرقمية والتداول بها، مع ضرورة فهم المخاطر والآثار المحتملة.
عند استلام العملات الرقمية كهدية، ينبغي فهم طبيعتها وكيفية التعامل معها، بما في ذلك تخزينها وتأمينها والتداول عبر المنصات المالية، مما يتيح التعرف على التكنولوجيا والخدمات المرتبطة بها.
هل يفرض ضرائب على العملات الرقمية من قبل الحكومات؟
نوضح في المقدمة التي وردت سابقا أن العملات الرقمية هي عملات غير مركزية وغير مادية، ولا يمكن للحكومات التحكم فيها أو فرض ضوابط عليها، وذلك لأنها تعتمد على تقنية البلوكشين التي تجعلها مقاومة للتلاعب والتحكم المركزي. بالتالي، لا يتم فرض الضرائب على العملات الرقمية من قبل الحكومات أو الشركات الوسيطة التي توفر خدمات التداول.
نود ان نوضح أيضا أن الشركات الغير موثوقة قد تحاول فرض ضرائب أو رسوم على التداول في العملات الرقمية، ولكن هذا يعد ممارسة غير قانونية وقد يكون مؤشرا على عدم موثوقية هذه الشركات.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تفرض بعض المنصات الرقمية رسوما على الاحتفاظ بالعملات الرقمية في محافظها، ولكن هذا يعتمد على سياسة كل منصة وليس على جميع العملات الرقمية بشكل عام ويعتبر هذا ايضا مشروع ولكن لا صلة له بفرض الضرائب.